ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.
وأما حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "من كان له سعَةٌ؛ ولم يُضَحِّ؛ فلا يَقرَبنَّ مصَلَّانا" (٣)، وحديث: "يا أيها النَّاسُ، إن على أهلِ
(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٨) تعليق رقم (١).
(٢) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ٢، حديث ٣١٢٣، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) و(٤/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وفي شُعب الإيمان (٥/ ٤٨١)، حديث ٧٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٣٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٠) حديث ١٦٦٨، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٤): إسناد رجاله كلهم ثقات، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن الجوزي (٢/ ١٦١): حديث منكر.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا.
ورجَّح الموقوف: الترمذي - فيما حكاه عنه البيهقي (٩/ ٢٦٠) -، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٠١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٩٨)، وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣): اختُلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.
(٢) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ٢، حديث ٣١٢٣، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) و(٤/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وفي شُعب الإيمان (٥/ ٤٨١)، حديث ٧٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٣٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٠) حديث ١٦٦٨، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٤): إسناد رجاله كلهم ثقات، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن الجوزي (٢/ ١٦١): حديث منكر.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا.
ورجَّح الموقوف: الترمذي - فيما حكاه عنه البيهقي (٩/ ٢٦٠) -، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٠١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٩٨)، وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣): اختُلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.
٦ / ٤٢٥