(وإن اشترك حلالٌ ومُحْرِمٌ في قَتْلِ صيدٍ حرميٍّ، فالجزاءُ عليهما نصفين) لاشتركهما في القتل، وإن تعددت جهةُ التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر (وهذا الاشتراكُ الذي هذا حكمُه هو الذي يقعُ) فيه (الفِعل منهما معًا، أو يجرحه أحدهما قبل الآخر، ويموت منهما) أي: من الجرحين بالسراية (فإن جَرَحه أحدهما، وقَتَله الآخر، فعلى الجارحِ ما نَقَصه) أي: أرشُ نَقْصِه؛ لأنه لم يشارك في القتل (وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا) لأنه قتله كذلك.
(وإذا قتل القارنُ صيدًا، فعليه جزاءٌ واحد) لعموم الآية، وكذا لو تطيب أو لَبِسَ، وكذا المُحْرِمُ يقتل صيدًا في الحَرَم، وكلما قتل صيدًا حكم عليه؛ لأن الجزاء كفَّارة قَتْلِ الصيد، فاستوى فيه المبتدئ والعائد، كقَتْلِ الآدمي، والآية اقتضت الجزاء على العائد؛ لعمومها، وذِكْر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب.
(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٠٧) تعليق رقم (٨، ٩).
(٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٣٤) والدارقطني (٢/ ٢٥٠) والبيهقي (٥/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٣٤) والدارقطني (٢/ ٢٥٠) والبيهقي (٥/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
٦ / ٢١٦