(النوع الثاني) من الضرب الذي على التخيير (جزاءُ الصيدِ، يخير فيه بين) إخراج (المِثْل، فإن اختاره، ذبحه وتصدَّق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدَّق به حيًّا) لأن الله تعالى سمَّاه هديًا، والهدي يجب ذَبحه (وله ذبحُه أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النَّحر) لأن الأمر به مطلق (أو تقويم المثل بدراهم) ويكون التقويم (بالموضع الذي أتلفه) أي: الصيد (فيه وبقُرْبه) أي: قرب مَحلِّ تلف الصيد، نقله ابن القاسم
(١) البخاري في المحصر، باب ٥، ٦، حديث ١٨١٤، ١٨١٥، وفي المغازي، باب ٣٥، حديث ٤١٩٠، وفي الطب، باب ١٦، حديث ٥٧٠٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٠١، انظر ما تقدم (٦/ ١١٩)، تعليق رقم (٣).
(٢) البخاري في المحصر، باب ٧، حديث ١٨١٦، دون قوله: "تمر" وفي لفظ لمسلم حديث ١٢٠١ (٨٤) أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
(٣) رواه أبو داود في الحج، باب ٤٣، حديث ١٨٦٠.
(٢) البخاري في المحصر، باب ٧، حديث ١٨١٦، دون قوله: "تمر" وفي لفظ لمسلم حديث ١٢٠١ (٨٤) أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
(٣) رواه أبو داود في الحج، باب ٤٣، حديث ١٨٦٠.
٦ / ١٨٣