(ويصحُّ اختيارُ من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنَّ في حال الإحرام) لأنه إمساك واستدامة، لا ابتداء نكاح، كالرجعة وأَولى (ولا فِدية عليه في شيء من ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صبر النكاح؛ لأنه عَقدٌ فَسَد لأجل الإحرام، فلم تجب به فِدية (كشراء الصيد) ولا فرق فيه بين الإحرام والصحيح والفاسد. قاله في "الشرح".
فصل
(الثامن: الجِماع في فَرْجٍ أصلي) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ (٢) قال ابن عباس: "هو الجماع" (٣) بدليل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٤) يعني: الجماع (قُبُلًا كان) الفَرْج (أو دُبُرًا، من آدمي أو غيره) حي أو ميت، لوجوب
= وبهذا جزم ابن الرفعة، والظاهر أنَّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد. فليتأمل.
قلنا: امتناع أبان بن عثمان من حضور العقد رواه مسلم في النكاح حديث رقم ١٤٠٩ (٤٥).
(١) "ولو قلنا: تحرم لم يكن ذلك مانعًا من رجعتها، كالتكفير للمظاهر" ش.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٥٧، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٦٥)، والبيهقي (٥/ ٦٧).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
قلنا: امتناع أبان بن عثمان من حضور العقد رواه مسلم في النكاح حديث رقم ١٤٠٩ (٤٥).
(١) "ولو قلنا: تحرم لم يكن ذلك مانعًا من رجعتها، كالتكفير للمظاهر" ش.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٥٧، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٦٥)، والبيهقي (٥/ ٦٧).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
٦ / ١٦٥