من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام

= (٢/ ٢٧٠)، وابن جميع في معجمه ص / ٩٥، والبيهقي (٤/ ٣٣٦، ٥/ ١٧٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٦٨)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٤٥ - ٢٤٨) حديث ٢٦٠ - ٢٦٢، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٨٣) حديث (٢٥٤٩)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٢٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٦٦)، والدارقطني (٢/ ٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧) عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وقال البيهقي (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٢/ ١٢٣)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٨٩)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٧٨، والدارقطني (٢/ ٢٧١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
ورجَّح الموقوف جماعة من العلماء، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣): وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وضعّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٩٣).
ورجَّح المرفوع جماعة من العلماء، قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٧): علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٢): فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، وقوم يقفونه … والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين له … إلخ.
وانظر: نصب الراية (٣/ ١٥٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣).
(١) مسائل صالح (٢/ ١٣٩) رقم ٧٠٦.
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩). وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الصغير (١/ ٢٢٦)، =