(ويُحْرِمُ المميزُ بنفسه بإذن وليِّه) لأنه يصح وضوؤه، فصحَّ إحرامه كالبالغ، ولأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليِّه كالبيع، (وليس له) أي: ولي المميز (تحليله) إذا أحرم بإذنه كالبالغ.
(ولا يصحُّ) إحرامه (بغير إذنه) أي: إذن وليِّه؛ لأنه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، لم ينعقد بنفسه كالبيع. ولا يُحْرِم الولي عن المميز؛ لعدم الدليل.
(وغيرُ المميزِ يُحْرِمُ عنه وليُّه) أي: يعقد له الإحرام؛ لما روى جابر قال: "حجَجنَا مع النبي - ﷺ - ومعَنَا النساءُ والصبيانُ، فأحرَمْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ" رواه سعيد (١)، فيعقد له وليه الإحرام (ولو كان الوليُّ مُحْرِمًا، أو) كان الولي (لم يحجَّ عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو كان مع
(١) لم نجده في القسم المطبوع من سننه. وأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٦) بلفظ "خرجنا مع النبي - ﷺ - ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحُليفة، فلبَّينا بالحج وأهللنا عن الولدان". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ١٢٠) حديث ٦٥٦٤ بلفظ: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فأهللنا بالحج من ذي الحليفة وأهللنا عن الوالدان وطفنا عنهم، وسعينا عنهم، وانظر الحديث الآتي بعد.
٦ / ٢٣