(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكون للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه) كشعره - ﷺ - (٢) (ولا بأس بزيادة على منكبيه، وجعله ذؤابة) - بضم الذال وفتح الهمزة - وهي الضفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان (٣).
(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا. قال في "المذهب": ما لم يستهجن طولها (٤) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين.
(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه (٥).
= - ﷺ -، حديث ٥٢٢، ٥٢٣ (٣/ ٧٩، ٨٠)، والحاكم: (٤/ ٤٠٨)، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا للفط إلا من حديث عباد بن منصور. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا هو حجة. وقال الحافظ عنه: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره "التقريب" ص/ ٤٨.
(١) نصه في الفروع (١/ ١٢٩): "ويتوجه احتمال: لا إن شق إكرامه" (ش). ولهذا قال أحمد: "هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ..".
(٢) روى مسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٦) عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان شعر رسول الله - ﷺ - إلى أنصاف أذنيه. وروى البخاري في اللباس، باب ٦٨، حديث ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٥) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - كان يضرب شعره منكبيه.
(٣) انظر كتاب الترجل للخلال ص/ ٨٥ - ٨٦.
(٤) دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ - على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها دون تقييد.
(٥) انظر التعليق السابق.
(١) نصه في الفروع (١/ ١٢٩): "ويتوجه احتمال: لا إن شق إكرامه" (ش). ولهذا قال أحمد: "هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ..".
(٢) روى مسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٦) عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان شعر رسول الله - ﷺ - إلى أنصاف أذنيه. وروى البخاري في اللباس، باب ٦٨، حديث ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٥) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - كان يضرب شعره منكبيه.
(٣) انظر كتاب الترجل للخلال ص/ ٨٥ - ٨٦.
(٤) دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ - على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها دون تقييد.
(٥) انظر التعليق السابق.
١ / ١٥٧