(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و(لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.
(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين:
أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة.
= بأسانيد فيها مقال. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢): كأنه دلسه ابن جريج عن موسى بن عبيدة، فالحديث حديثه، ومداره عليه، وهو ضعيف. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٦).
(١) انظر الفروع (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٥)، تعليق رقم (٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٨) تعليق رقم (٢).
(٤) انظر المحلى (٥/ ٢٠٩، ٢٣٤، ٢٣٥) والمغني (٤/ ٢٤٨) والمجموع للنووي (٦/ ٤).
(١) انظر الفروع (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٥)، تعليق رقم (٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٨) تعليق رقم (٢).
(٤) انظر المحلى (٥/ ٢٠٩، ٢٣٤، ٢٣٥) والمغني (٤/ ٢٤٨) والمجموع للنووي (٦/ ٤).
٥ / ٣٩