(وتصح الطهارة) وضوءًا كانت أو غسلًا أو غيرهما (منها) أي: من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده، بأن يغترف منها بيده.
(و) تصح الطهارة أيضًا (بها) أي: بالآنية المذكورة، بأن يغترف الماء بها.
(و) تصح الطهارة أيضًا (فيها) بأن يتخذ إناء محرمًا مما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله.
(و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصبًا لفضل طهارته، فيقع فيها
(١) سنن الدارقطني (١/ ٤٠)، وقال: إسناده حسن. ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص / ١٣١. والبيهقي في "السنن": (١/ ٢٩). وابن حزم في المحلى (٧/ ٤٢١). قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٠٦): هذا حديث منكر. أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٠٧، ٧٠٧): وحديث ابن عمر هذا لا يصح … فأما زكريا وأبوه فلا تعرف لهما حال. وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٠١): وأما الحديث الَّذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم … فإنه معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ووالده.
١ / ٩١