لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها وجواز ذلك قبل الزوال

= (٣/ ٢٤٨)، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا. ورواه أبو داود - أيضًا - في الصلاة، باب ٢١١، حديث ١٠٥٤، وفي مسائله ص/ ٢٩٦، والحاكم (١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨) عن قدامة بن وبرة مرسلًا بلفظ: من فاتته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع.
تردد ابن خزيمة في الحكم على الحديث بالصحة. وقال أبو حاتم في العلل لابنه (١/ ١٩٦): وهو حديث صالح الإسناد. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد . . .". ووافقه الذهبي. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: قدامة بن وبرة، لا يعرف. (انظر العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٥٥٦). وقال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٧): ولا يصح حديث قدامة في الجمعة. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٧٠): لا يصح. وقال النووي في المجموع (٤/ ٤١١): هذا حديث ضعيف الإسناد، مضطرب، منقطع. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ١٠١ مع الفيض) بألفاظه المختلفة، ورمز لصحته. وتعقبه المناوي في فيض القدير (٦/ ١٠١) بقوله: قال الدميري: اتفقوا على ضعف هذه الروايات كلها، وقول الحاكم: حديث ضعيف [كذا في المطبوع ولعل الصواب: صحيح] مردود، وهذا مع ما قبله اضطراب يضعف لأجله.
(١) الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٥٠). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٥٠) رقم ٥٥٣٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٥)، وابن المنذر (٤/ ٢١، ٥٢) رقم ١٧٣٧، ١٧٨٦، والبيهقي (٣/ ١٨٧).