روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أنّ رَسُول الله - ﷺ َ - ردّ شَهَادَة والخائنة، وَذي الْغمر على أَخِيه، وردّ شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم.
وَعنهُ قَالَ: «قَالَ: رَسُول الله - ﷺ َ -:»لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا زَان وَلَا زَانِيَة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه «، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣٦٣)
:
وَإِذا شهد الشُّهُود بِمُوجب قتل، فَقتل الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِم، ثمَّ رجعُوا عَن الشَّهَادَة، وَقَالُوا:»تعمدنا «وَجب عَلَيْهِم الْقصاص. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -:»لَا قصاص عَلَيْهِم«.
روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي روق حَدثنَا أَحْمد بن روح حَدثنَا سُفْيَان عَن مطرف عَن الشّعبِيّ قَالَ:»جَاءَ رجلَانِ بِرَجُل إِلَى عَليّ رَضِي الله
٥ / ١٧٧