قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال وكيف لم يأخذ بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة قال فقد روينا عن عمر — الصفحة ١٨٢٤

عِيسَى بن أبي عزة عَن الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قطع سَارِقا فِي خَمْسَة دَرَاهِم «، وَهَذَا أقرب أَن يكون صَحِيحا عَن عبد الله فِي حَدِيث المَسْعُودِيّ عَن الْقَاسِم عَن عبد الله»، قَالَ: «وَكَيف لم يَأْخُذ بِهَذَا؟» قُلْنَا: «هَذَا حَدِيث لَا يُخَالف حديثنا، إِذا قطع فِي ثَلَاثَة دَرَاهِم، قطع فِي خَمْسَة»، قَالَ: «فقد روينَا عَن عمر رضي الله عنه أَنه لم يقطع فِي ثَمَانِيَة»، قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: «رِوَايَته عَن عمر غير صَحِيحَة، وَقد روى معمر عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عمر رضي الله عنه قَالَ:»الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا «، فَلم نر أَن نحتج بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت، وَلَيْسَ لأحد مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ - حجَّة، وعَلى الْمُسلمين اتِّبَاع أمره، فَلَا إِلَى حَدِيث صَحِيح ذهب من خَالَفنَا، وَلَا إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ من ترك الحَدِيث، وَاسْتعْمل ظَاهر الْقُرْآن».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: «أما حَدِيث عمر الَّذِي احْتج بِهِ مُحَمَّد إِنَّمَا رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن عَطِيَّة الثَّقَفِيّ عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن عمر، وَهُوَ مُرْسل».
٤ ‏/ ٤٤٧