إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه — الصفحة ١٧٩١
السُّورَة - يَعْنِي الْمَائِدَة - آيَة القلائد، وَقَوله: ﴿فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ . قَالَ: «وَكَانَ رَسُول الله - ﷺ َ - مُخَيّرا، ثمَّ نزلت: ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم﴾ فَأمر النَّبِي - ﷺ َ - أَن يحكم بَينهم بِمَا فِي كتَابنَا».
وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن رَسُول الله - ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه - ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِم بحكمهم.
وروى عَن عفيف بن سَالم عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقبَة عَن نَافِع ٤ / ٤١٤