وَرُوِيَ (بِإِسْنَاد) صَحِيح عَن عَمْرو بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر رضي الله عنهما سَأَلَهُ رجل: أتحرم رضعة ورضعتان؟ فَقَالَ: «مَا نعلم الْأُخْت من الرضَاعَة إِلَّا حَرَامًا»، فَقَالَ الرجل: «إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد ابْن الزبير، رضي الله عنهما زعم أَنه لَا تحرم رضعة»، فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما: «قَضَاء الله خير من قضائك وَقَضَاء أَمِير الْمُؤمنِينَ».
وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا: «يحرم من الرضَاعَة قَلِيله وَكَثِيره».
إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فَإِن لم يرو مُتَّصِلا بِإِسْنَاد آخر فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، فَروِيَ عَن قَتَادَة قَالَ: «كتبنَا إِلَى إِبْرَاهِيم فِي الرَّضَاع، فَكتب إِلَيْنَا أَن شريحا حدث أَن عليا، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا: يحرم من الرَّضَاع قَلِيله وَكَثِيره». قَالَ: «وَكَانَ فِي كِتَابه أَن أَبَا الشعْثَاء الْمحَاربي حدث أَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لَا تحرم الْخَطفَة، (وَلَا) الخطفتان».
وَهَذَا أَيْضا مُنْقَطع؛ فَإِنَّهُ كتاب، وَأَيْضًا (فَإِن) إِبْرَاهِيم يَقُول: «حَدِيث شُرَيْح»، وَهُوَ إرْسَال.
٤ / ٣٠٦