قَالَ ابْن الْمُنْذر: «وَرُوِيَ عَن عُثْمَان، وَعلي، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهم الْخلْع تطليقه بَائِنَة، وَحَدِيث عَليّ، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما فِي إسنادهما مقَال، وَلَيْسَ فِي الْبَاب أصح من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رضي الله عنهما» يُرِيد رحمه الله حَدِيث طَاوُوس«.
وروى عباد بن كثير عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي - ﷺ َ - جعل الْخلْع تطليقه بَائِنَة».
وَعباد لَا يحْتَج بِهِ، وَكَيف يَصح هَذَا، وَمذهب عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس خِلَافه؟ وَإِن يثبت فَأَرَادَ بِهِ إِذا نوى طَلَاقا أَو ذكره، وَالْقَصْد مِنْهُ قطع الرّجْعَة. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢١٧):
المختلعة لَا يلْحقهَا الطَّلَاق. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: «يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق دون كنايته ».
٤ / ١٩٥