- لم يذكرهَا الإِمَام - النِّكَاح لَا يقف على الْإِجَازَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: «إِنَّه يقف على الْإِجَازَة».
وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِحَدِيث خنساء رضي الله عنها فَقَالَ: «وَفِي تَركه أَن يَقُول لخنساء:»إِلَّا أَن تشائي أَن تجيزي مَا فعل أَبوك «دلَالَة أَنَّهَا لَو أجازته مَا جَازَ» وَقد سبق ذكرنَا لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِحَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي - ﷺ َ -: « لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا، فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل»، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ أَيْضا.
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: «إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فنكاحه بَاطِل».
وَرُوِيَ عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا ».
٤ / ١٢٠