مَسْأَلَة (١٧٠):
وَإِذا قَالَ: أوصيت لفُلَان بِسَهْم من مَالِي» لم يقتدر ذَلِك بِشَيْء، وَالْخيَار إِلَى الْوَرَثَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: «يدْفع إِلَيْهِ سهم أقلهم إِلَّا أَن يزِيد على السُّدس، فَيكون لَهُ السُّدس». وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد رحمهمَا الله: «مَا لم يزدْ على الثُّلُث». وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٧١):
وَوَصِيَّة من لَا وَارِث لَهُ بِعَيْنِه، فِيمَا زَاد على الثُّلُث سَاقِطَة، غير قَابِلَة للإجازة على أحد المذهبين. وَفِيه وَجه آخر أَن الإِمَام لَو أجازها جَازَت. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: «إِنَّهَا جَائِزَة».
لنا حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، رضي الله عنه «الثُّلُث، وَالثلث كثير».
٤ / ٤٤