ويروون هَذَا عَن النَّبِي - ﷺ َ - وَلَا يَصح. قَالَ عَليّ بن عمر: «لم يسْندهُ غير ابْن لَهِيعَة عَن أَخِيه، وهما ضعيفان».
وَالْمَشْهُور عَن شُرَيْح قَوْله: «لَا حبس عَن فَرَائض الله». فَإِن استدلوا بِهِ من وَجه آخر، وَقَالُوا: حكم شُرَيْح فِيمَا بَين الصَّحَابَة وسكوتهم على ذَلِك دَلِيل على موافقتهم إِيَّاه على ذَلِك، قُلْنَا: إِنَّمَا حمله عَطاء بن السَّائِب مستفتيًا فِي زمن بشر بن مَرْوَان، حِين لم يبْق من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين أحد، وَلَو ظهر قَوْله لمن بَقِي من الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - لم يعجز عَن منكرين إِيَّاه، وعملهم بالتحبيس وَاحِد بعد آخر، كَمَا / حَكَاهُ الشَّافِعِي، رحمه الله.
وَعنهُ: يُؤَدِّي معنى الْإِنْكَار إِلَى من غفل عَنْهُم وَخلف هَوَاهُ.
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، (وَهُوَ) أعلم بِالصَّوَابِ.
٣ / ٤٥٣