وَلَا حَاصِل لقَوْل من يَقُول» لِتَفَرُّد أبي هُرَيْرَة بروايته «لَا أَقُول بِهِ، فكم من حكم فِي الشَّرْع لم يثبت إِلَّا بروايته، وقبلوه مِنْهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه -:»قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَلَا خَالَتهَا «، فأخذنا جَمِيعًا بِهِ، وَلم يثبت عَن النَّبِي - ﷺ َ - من رِوَايَة غَيره. وَلَا يَصح قَوْلهم:»إِنَّا بِالْإِجْمَاع فِي النِّكَاح بِهَذَا الحكم "، بل هُوَ وَاجِب بِالْحجَّةِ عَلَيْهِم، أَن يجْتَمع النَّاس على حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَحده، وَلَا يذهبون فِيهِ إِلَى توهِينه بِأَن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ إِلَى قَوْله ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾، وَنِكَاح الْمَرْأَة على الْعمة، وَالْخَالَة مِمَّا وَرَاء ذَلِك، هَذَا معنى كَلَام الشَّافِعِي - رحمه الله - وَبَعض لَفظه. وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (١١٩):
وَإِذا امْتنع الْمُوسر من قَضَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون فللحاكم أَن يَبِيع
٣ / ٣٨٤