وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، يبطل البيع، وَلَا يَصح بِإِسْقَاط الزِّيَادَة على الثَّلَاث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: «إِن أسقطا الزِّيَادَة على الثَّلَاث فِي الثَّلَاث صَحَّ البيع، وَإِن سكتا حَتَّى مضى الثَّلَاث بَطل».
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد - رحمهمَا الله -: «يجوز شَرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام».
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روينَا عَن النَّبِي - ﷺ َ -: « أَنه نهى عَن بيع الْغرَر».
وَفِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - عَن رَسُول الله - ﷺ َ - فِي قصَّة بَرِيرَة: «مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِن كَانَ مائَة شَرط». اتفقَا على صِحَّته.
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: "وأصل البيع على الْخِيَار، لَوْلَا الْخَبَر كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون فَاسِدا، فَلَمَّا اشْترط رَسُول الله - ﷺ َ - فِي
٣ / ٢٧٤