وَكَذَا رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد بن الْحباب، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك - وَالله أعلم، إِن صَحَّ - الْجمع بَينهمَا فِي سنة وَاحِدَة، لَا فِي عقد وَاحِد؛ فقد روينَا عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر - رَضِي الله عَنْهُمَا - الحَدِيث الطَّوِيل الْمَشْهُور فِي إخْبَاره عَن حجَّة رَسُول الله - ﷺ َ - وَأَنه كَانَ مُفردا.
وَقد قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: «سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: هَذَا حَدِيث خطأ، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا عَن الثَّوْريّ مُرْسلا». وَقَالَ البُخَارِيّ: «وَكَانَ زيد بن الْخطاب إِذا روى حفظا رُبمَا غلط فِي الشَّيْء».
وَعَن دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن
٣ / ١٦٠