وعَلى الْأَحْوَال كلهَا رَفعه وهم، وَالصَّوَاب مَوْقُوف. وَقد رُوِيَ من حَدِيث أنس بن مَالك - رضي الله عنه - مَرْفُوعا، يرويهِ نوح بن أبي مَرْيَم عَن ثَابت الْبنانِيّ عَنهُ. ونوح: أَبُو عصمَة مَتْرُوك الحَدِيث.
كَذَا رَوَاهُ عَنهُ حَمَّاد بن قِيرَاط / النَّيْسَابُورِي، وَإِنَّمَا يرويهِ نوح عَن ابْن الْمُنكر عَن جَابر، رضي الله عنه.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي صَالح الْحَنَفِيّ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: "الْحَج جِهَاد، وَالْعمْرَة تطوع.
وَلَا تقوم بِهِ الْحجَّة، لِأَن أَبَا صَالح: ماهان، وَقيل: عبد الرَّحْمَن بن قيس، لَيْسَ لَهُ ذكر فِي الصَّحِيح، وَهُوَ مُرْسل، وَنحن لَا نحتج بالمراسيل إِذا لم تخَالف المسانيد، فَكيف إِذا خالفتها؟ !
وَقد وهم بَعضهم فرفعه، وَالصَّحِيح أَنه مُرْسل.
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَهُوَ مَتْرُوك.
٣ / ١٤٠