ومثل موت المدين فلسه، قال في الإشراف: لأنه معنى يوجب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال كالموت.
قوله: وما من الدين له باق البيت، معناه أن من مات، أو فلس، وله دين مؤجل، فهو على أجله، لأن الذمة المدينة لم تزل على حالها وقت العقد، فهي باقية على حقها في الأجل.
قوله: ولا تبع رقبة المأذون البيتين، معناه أن الرقيق المأذون له في التجارة إذا ركبته ديون تستغرق ما لديه، يحجر عليه كما يحجر على الحر، وإذا كان السيد قد داينه كان أسوة الغرماء، إذا ثبت ذلك، وليس للغرماء بيع رقبته، لأنها لسيده، ولأنهم لم يداينوه إلا على ما في يده وما ينشأ عنه، فدينهم في ذمته، لا رقبته كالحر، وليس لهم اتباع سيده، إذ لم يتعامل معهم أصلا، ولا ضمنه لهم، وهو أحق بكسبه، وعمل يده، وأرش جرحه، وقيمته إن قتل، لأنه عبده، وليس لهم شيء، إلا إذا وهب للعبد مال، أو تصدق به عليه، أو أوصي له به فقبله، إذا كان المتبرع بذلك عليه يقصد إعانته على قضاء الدين، وإن لم يقصد ذلك فقال القابسي: إن ذلك في معنى كسبه، فيكون للسيد، وقال أبو محمد هو كالأول.
٨٣٨