حكم المحنّط وهذا ليس تصويرًا بل يلحق بالتصوير لأنه وسيلة وسبب للتساهل في أمر التصوير ولذلك حذر العلماء من اقتنائه وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر ثلاثة أسباب لتحريم اقتناء المحنّط منها أن شراءَه إسراف وتبذير ومنها أنه سبب مفضٍ إلى التساهل في أمر التصوير الذي جاء الوعيد والنكير في حقه.
٦ - الصورة الرأس:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وإن كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه؛ لأن الوجه هو المقصود" (٢).
وقال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله-: "والأصل في هذا قول جبريل للنبي -ﷺ- مر بالرأس فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.
فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس.
(١) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص ١٠٠.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٩٠.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٩٠.
١ / ٤٥٩