وعلى ذلك فإنه يجب إحكام أصول هذه المسألة وفروعها على منهج أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم" (١).
* ضوابط العذر بالجهل في التكفير:
* أولا: مجرد النطق بالشهادتين يثبت به إسلام الشخص حكما ولا يزول عنه إسلامه إلا بمقتضى الدليل الشرعي وفي ذلك من الأحاديث ما رواه جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا الله، فَإِذا قَالُوا لا إِلَىَ إِلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)﴾ (٢).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول - ﷺ - واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلمًا والعدو وليًا، والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال ... " (٣).
(١) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٠٣.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٩) (١٤٥٧) (٦٩٢٤) (٧٢٨٤) ومسلم (٢١) واللفظ له.
(٣) تيسير العزيز الحميد ١٢٧.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٩) (١٤٥٧) (٦٩٢٤) (٧٢٨٤) ومسلم (٢١) واللفظ له.
(٣) تيسير العزيز الحميد ١٢٧.
٣ / ٥٧