وَكَذَا إِن علقت بِمَشِيئَة الْمجَاز لَهُ مُبْهما، كَقَوْلِه: من شَاءَ أَن أُجِيز لَهُ، فقد أجزت لَهُ، أَو أجزت لمن شَاءَ، فَهُوَ كتعليقها بِمَشِيئَة الْغَيْر. قَالَ ابْن الصّلاح: بل هَذَا أَكثر جَهَالَة وانتشارا [١٨٤ - أ] من حَيْثُ إِنَّهَا معلقَة بِمَشِيئَة من لَا يحصر عَددهمْ، وَأما إِن علقت بِمَشِيئَة الْمجَاز لَهُ معينا، فَهِيَ صَحِيحَة لانْتِفَاء الْجَهَالَة والانتشار وَإِلَى هَذَا أَشَارَ المُصَنّف بقوله: (إِلَّا أَن يَقُول: أجزت لَك) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: لَا أَن يَقُول، ومؤداهما وَاحِد.
(إِن شِئْت) أَي على القَوْل الْمُعْتَمد كَمَا ذكره الْعِرَاقِيّ، وَإِن علقت الرِّوَايَة لَا الْإِجَازَة، كَقَوْلِه: [أجزت] لمن شَاءَ الرِّوَايَة عني، قَالَ ابْن الصّلاح، هَذَا أولى بِالْجَوَازِ من حَيْثُ إِن مُقْتَضى كل إجَازَة تَفْوِيض الرِّوَايَة بهَا إِلَى مَشِيئَة الْمجَاز لَهُ، فَكَانَ هَذَا مَعَ كَونه بِصِيغَة التَّعْلِيق تَصْرِيحًا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاق، وحكاية للْحَال لَا تَعْلِيقا فِي الْحَقِيقَة.
(وَهَذَا)، أَي مَا ذكر من عدم / ١٢٨ - أ / اعْتِبَار الإجازات الْمَذْكُورَة مَبْنِيّ (على الْأَصَح فِي جَمِيع ذَلِك) .
٦٩١