قلت: هَذَا يدل على جَوَاز الْإِطْلَاق لَا على الْإِطْلَاق تدليسًا المستشْهَدِ [عَلَيْهِ] . تَمَّ كلامُهُ.
وَإِنَّمَا نَشأ هَذَا الِاعْتِرَاض من سوء ظَنّه بشيخه، وَقلة فهمه، وزعمه بِنَفسِهِ حَيْثُ جعل قَوْله: «فَهَذَا» رَاجعا إِلَى الْإِطْلَاق فِي الْإِجَازَة، وَإِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى مَا قبله، فإنّ مثل هَذَا لَا يخفى على مَنْ لَهُ أدنى مُسْكَة من الْعقل / ١٢٢ - ب / والإلمام، فَكيف يخفى على شيخ الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ خَاتِمَة الْمُحدثين، ومرجع هَذَا الْفَنّ عِنْد الْأَنَام؟ ! وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا القَوْل بعد تَمام الْكَلَام، وفوض الْأَمر إِلَى ذَوي الإفهام، إِن صَحَّ أَنه قَرَّرَ مَا حُرِّر فِي هَذَا الْمقَام، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم بالمرام.
وَالْحَاصِل: أَن «حَدثنِي وَسمعت» من أول الْمَرَاتِب، وَهُوَ السماع من الشَّيْخ كَمَا سبق، وَهَهُنَا أَشَارَ إِلَى التَّفَاوُت بَينهمَا فَقَالَ: أَولهَا أصرحهَا، وَقد اختلفَ فِي أنّ أيَّهما أصرح، فَاخْتَارَ الخطيبُ وتَبِعه المُصَنّف أنَّ أَولهَا «سَمِعت»، ثمَّ «حدّثني» لِمَا سبق
٦٦٨