وان تفرق بَين قَول القدماء هَذَا حَدِيث مُنكر وَبَين قَول الْمُتَأَخِّرين هَذَا حَدِيث مُنكر فان القدماء كثيرا مَا يطلقونه على مُجَرّد مَا تفرد بِهِ رَاوِيه وان كَانَ من الاثبات والمتاخرين يطلقونه على رِوَايَة راو ضَعِيف خَالف الثِّقَات
وَقد زل قدم من احْتج على ضعف حَدِيث من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي بقول الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن هِلَال اُحْدُ راوته وانكر مَا عِنْده حَدِيثه عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة عَن مُحَمَّد بن اسماعيل الاحمسي عَنهُ انْتهى
وان شِئْت زِيَادَة التَّفْصِيل فِي هَذَا الْبَحْث الْجَلِيل فَارْجِع الى رسائلي فِي بحث زِيَادَة الْقَبْر اتلنبوي احداها الْكَلَام المبرم فِي نقض القَوْل الْمُحَقق الْمُحكم وثانيتها الْكَلَام المبرور فِي رد القَوْل
٢١١