ومما يؤيد هذا: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي مقيد بكونه سؤالًا عن الذنوب؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص:٧٨] فخصه بكونه عن الذنوب، وكذلك في قوله سبحانه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ [الرحمن:٣٩]، والمراد به: الاستعلام والاستخبار، وهذا لا ينافي ثبوت نوع آخر من السؤال، كسؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من العذاب، وكذلك سؤال التقرير؛ لأن آية إثبات السؤال جاءت عامة حيث قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)﴾ [الحجر:٩٢]، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة (٢)، وهذا هو أولى الأوجه بالجواب.
قال القرطبي: (والقول بالعموم أولى) (٣)، أي: عموم السؤال للجميع.
وبهذا يزول ما يوهم التعارض بين الآيات. والله تعالى أعلم.
(١) دفع إيهام الاضطراب ص ١٠٦.
(٢) ينظر: أضواء البيان ١/ ٤٠٨، ٤٠٩.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١.
(٢) ينظر: أضواء البيان ١/ ٤٠٨، ٤٠٩.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١.
٤٥٨