«لا يعرف، ما روى عنه سوى النفيْلِيً».
وسبقه إلى ذلك ابن القطان. وقال الحافظ في «التقريب»:
«مقبول».
والحديث سكت النذري في «مختصره» (٣/٢٨٣) عن إسناده، وإنما عزاه
لمسلم والنسائي من حديث أبي مُراوِح عن حمزة بن عمرو-.. بنحوه، وليس فيه
ذكر رمضان صراحة، وإنما يمكن أخذً ذلك منه استنباطًا، كما صنع الحافظ في
«الفتح» (٤/١٤٦)، ودعمه برواية حمزة هذه، وسكت عنها.
وأما في «التلخيص» فقد وهم فيها وهمًا فاحشًا؛ فإنه صرح (٢/٢٠٤) بأنها
رواية صحيحة، وأنه صححها الحاكم! وكل ذلك خطأً.
أما الأول؛ فواضح. وأما الحاكم؛ فإنه أخرجها (١/٤٣٣) من طريق النفيلي،
ولم يصححها، وإنما سكت عنها! وكذلك الذهبي!
ولم يتنبه الشيخ أحمد شاكر رحمه لهذا الوهم؛ فنقل كلام الحافظ- المذكور-
في حاشيته على «المحلى» (٦/٢٥٣)، وسكت عنه!
= وقال في «التهذيب»- في ترجمة محمد بن حمزة بن عمرو الأسْلمِيً هذا-:
«قلت: ضعفه ابنُ حزم، وعاب ذلك عليه القُطْبُ الحلبى؛ وقال: لم يُضعفْه قبله أحد! انتهي.
وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله».
كذا قالوا، ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى:
وتضعيف ابن حزم له في «المحلى» (٦/٢٥٠) - وضعف أباه أيضًا- قد رُد عليه فيه. وربما
يشير بذلك لما قاله ابن حجر في «التهذيب» عن القطب الحلبي؛ لا سيما وأنه قال في
«الصحيحة» (٤/٩٠) إن محمد بن حمزة الأسلمي من رجال مسلم، فيه كلام لا يضر. والله أعلم.
«قلت: ضعفه ابنُ حزم، وعاب ذلك عليه القُطْبُ الحلبى؛ وقال: لم يُضعفْه قبله أحد! انتهي.
وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله».
كذا قالوا، ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى:
وتضعيف ابن حزم له في «المحلى» (٦/٢٥٠) - وضعف أباه أيضًا- قد رُد عليه فيه. وربما
يشير بذلك لما قاله ابن حجر في «التهذيب» عن القطب الحلبي؛ لا سيما وأنه قال في
«الصحيحة» (٤/٩٠) إن محمد بن حمزة الأسلمي من رجال مسلم، فيه كلام لا يضر. والله أعلم.
٢ / ٢٧٧