الثالثة: الانقطاع أيضًا بين قتادة وأبي العالية؛ لما ذكره المصنف من أن قتادة لم
يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث- ذكرها- وليس هذا منها.
العلة الرابعة: أن سعيد بن أبي عروبة رواه موقوفًا على ابن عباس؛ كما ذكره
الترمذي، ويأتي نص كلامه في ذلك.
ولذلك قال النووي في «المجموع» (٢/٢٠): إنه
«حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد
ابن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم: هو حديث منكر، ونقل إمام
الحرمين في كتابه» الأساليب «إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال
والضعف عليه بيِّنٌ».
قلت: وممن ضعفه- غير من ذكر- الترمذي- كما في «التلخيص» -
والدارقطني والبيهقي- كما يأتي- وابن حزم في «المحلى» (١/٢٢٦) .
لكن يخدج دعوى الإجماع على ضعفه: ما نقله ابن التركماني في «الجوهر
النقي» (١/١٢١) عن ابن جرير الطبري: أنه صحّح الحديث!
وهذا قول ضعيف، والصواب أن الحديث ضعيف لما ذكرنا.
والحديث أخرجه الترمذي (١/١١١)، والدارقطني (ص ٥٨)، والبيهقي
(١/١٢١)، وأحمد وابنه (١/٢٥٦) من طرق عن عبد السلام بن حرب ... به.
وقد شارك الترمذيّ المصنف في بعض شيوخه فيه- وهو هناد-، ثم قال: (ص
١١٣):
" وقد روى حديث ابن عباس سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن
١ / ٦٤