طلاق السكران

(١) رواه الترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٩١) وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم».
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٢)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٣): «وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال:»كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه«، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي»، وقال في الدراية (٢/ ٦٩): «وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح»كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(٣) ٢٠/ ٣٦، ٤٠، ١٩٨.
(٤) المبسوط (٦/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣٠)، المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٢٦)، الشرح الصغير مع الصاوي (٣/ ٣٤٩)، الأم (٥/ ٢٢٠، ٢٥٣)، الوسيط (٥/ ٣٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩)، المغني (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٤٣٤).