الراجح: هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فتجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٤) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يحتلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم.
(١) رواه أحمد (٣/ ٤٢٩، ٥/ ٤٢٦)، وأبو داود برقم [٤/ ٣٠٩ (٥٠٤٠)]، والنسائيُّ في الكبرى [٤/ ١٤٥ (٦٦٢١)، ١٤٦ (٦٦٢٢)، ٤/ ١٦١ (٦٦٩٥)]، وابن حبان [١٢/ ٣٥٨ (٥٥٥٠)]، والطبرانيُّ في الكبير [٨/ ٣٢٨ (٨٢٢٩)، (٨٢٣٢)]، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠١) وذكره المنذري في الترغيب ونقل فيه اضطرابًا واختلافًا كثيرًا.
(٢) صحيح البخاري برقم (٣٥٠٢).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٥٤).
(٤) ١٩/ ٢١٨.
(٢) صحيح البخاري برقم (٣٥٠٢).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٥٤).
(٤) ١٩/ ٢١٨.
٥ / ٧٠