٢ - بيع العملات بعضها ببعض:
وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.
الحكم الشرعي:
إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:
١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (١).
٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة، لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: قال رسول الله - ﷺ -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة ...» الحديث (٢).
فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف
(١) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.
(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.
(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.
١٠ / ٤٣