أركان الإقرار
أركان الإقرار عند الجمهور أربعة: مُقِر، ومُقَر له، ومُقَر به، وصيغة (٢).
وأما عند الحنفية فهو الصيغة فقط.
قال الكاساني: «أما ركن الإقرار (الصيغة) فنوعان: صريح، ودلالة، فالصريح نحو أن يقول: لفلان عليَّ ألف درهم؛ لأن كلمة عليَّ كلمة إيجاب لغةً وشرعًا، وكذا إذا قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: نعم؛ لأن كلمة نعم خرجت جوابًا لكلامه وجواب الكلام إعادة له لغة كأنه قال: لك علي ألف درهم.
وأما الدلالة فهي أن يقول له رجل: لي عليك ألف، فيقول: قد قضيتها؛ لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي أسبقية الوجوب فكان الإقرار بالقضاء إقرارًا بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء، فلا يصح إلا بالبينة» (٣).
شروط الإقرار:
١ - أن يكون المقِرّ مكلفًا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والسكران لحديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - ﷺ - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على
(١) المغني (٧/ ٢٦٢).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٢١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، الموسوعة الفقهية (٦/ ٤٩).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٢١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، الموسوعة الفقهية (٦/ ٤٩).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
٨ / ١٢٥