اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:
أولًا: قطع يده: لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
وقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي - ﷺ - الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.
محل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي - ﷺ - «قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده»، قال أبو عمر بن عبد البر (٢): «وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع»، وفي قراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «فاقطعوا أيمانهما» (٣)، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.
وإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - ﷺ - أنه قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» (٤).
«وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر -رضي الله عنه-» (٥).
وتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.
(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (٣/ ١٨١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٥).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (٣/ ١٨١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٥).
٧ / ١٧٠