وقال في الإفصاح (٢): «وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا».
قال ابن عبد البر: «وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين»، وقال: «وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم» (٣).
الجمع بين الجلد والرجم:
اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:
١ - فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي - ﷺ - رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.
٢ - وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٤).
وقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب -رضي الله عنه-.
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦١).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٣).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٦٩٠).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٣).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٦٩٠).
٧ / ١٢٤