شروط وجوب الحد:
١ - أن يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقلًا مختارًا لقوله - ﷺ -: «رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» (٢). وقوله - ﷺ -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣).
٢ - أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم -: «لا حد إلا على من علمه» (٤). ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (٥).
الفرق بين الحدود والقصاص:
١ - لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود، بخلاف القصاص وهذا مذهب جمهور العلماء.
(١) حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٠٣، ٤٠٥).
(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٠٣، ٤٠٥).
(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٢).
٧ / ١١٤