ويرى الشافعية أنَّ التسمية عند ذلك سُنَّة فإنْ تركها عمدًا أو سهوًا جاز أكل الصيد (٢).
الراجح: هو عدم حل الصيد إن ترك التسمية عمدًا، أما إن تركها نسيانًا فإنه يجوز أكله لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣).
وقد وردت في ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ - قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» (٤)، وله شاهد عند أبي داود وفي مراسيله بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر»، ورجاله موثقون (٥).
الصيد المحرَّم:
يُحْرَمُ الصَّيدُ في عدة صور منها:
١ - أن يكون الصائدُ مُحْرِمًا بحج أو عمرة، والصيدُ بريًا، لقوله تعالى:
(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩)، وقد بين الزيلعيُّ في نصب الراية طرقه ومن أخرجه [نصب الراية (٢/ ٦٤)].
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٤٩)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٩٦)، ونهاية المحتاج، للرملي (٨/ ١٠٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٤) أخرجه الدارقطني وأخرجه عبد الرزاق بإسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس موقوفًا عليه.
(٥) الدراقطني (٤/ ٢٩٦)، أبو داود في المراسيل (٣٧٨).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٤٩)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٩٦)، ونهاية المحتاج، للرملي (٨/ ١٠٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٤) أخرجه الدارقطني وأخرجه عبد الرزاق بإسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس موقوفًا عليه.
(٥) الدراقطني (٤/ ٢٩٦)، أبو داود في المراسيل (٣٧٨).
٧ / ٢٧