ويرى المالكية أنه إذا ادعى أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فالقول قوله بيمينه، وإن لم يدع أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فإنهما يتحالفان ويجب للعامل جعلٌ مثلُه.
وإن كان الاختلاف في حصول العمل أو قدره فالقول قول الجاعل بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ما دام لم يوجد بينة عند العامل (١).
آثار عقد الجعالة:
يترتب عليه آثار منها:
١ - لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل؛ لأن الجعل قد استقر على الجاعل.
٢ - أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما لم يفرط.
٣ - أن نفقة العامل على المال المجاعل عليه على المالك؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحرمة النفس وصيانة للمال (٢).
انتهاء عقد الجعالة:
تنفسخ الجعالة بالأسباب الآتية:
(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٩٥)، والمغني (٦/ ٣٥٤).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٤٤٣)، والمغني (٦/ ٣٥١).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٤٤٣)، والمغني (٦/ ٣٥١).
٦ / ٢٢٨