والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن ملكية المغصوب لصاحبه، ولا أثر ليد الغاصب عليه؛ لأنها ليست محترمة.
كيفية ضمان المغصوب:
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه إذا كانت قائمة، فإن تلف المغصوب في يده لزمه بدله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣). فإذا كان المغصوب مثليا كالحبوب وغيرها من المكيلات والموزونات وجب مثله؛ لأن المثل أقرب من القيمة.
قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب، فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وأما المتقوم فيضمن بقيمته.
واختلفوا في العروض كالسيارات والأثاث وغيرها: فقال مالك: يقضى فيها بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمدُ: الواجبُ في ذلك المثلُ ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤)، ولحديث
(١) الأرش: الجزء المسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. المعجم الوسيط، مادة: أرش.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥١)، وروضة الطالبين (ص: ٨٠٥)، وكشاف القناع (٤/ ١١١).
(٣) سورة البقرة: ١٩٤.
(٤) سورة الممتحنة: ١١.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥١)، وروضة الطالبين (ص: ٨٠٥)، وكشاف القناع (٤/ ١١١).
(٣) سورة البقرة: ١٩٤.
(٤) سورة الممتحنة: ١١.
٦ / ١٩٨