ما روى كعب بن مالك أن رسول الله - ﷺ - «حجر على معاذ بن جبل وباع ماله» (١)، وعن عبد الرحمن بن كعب قال: «كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا ولم يزل يَدَّانُ حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبيَّ - ﷺ - غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله - ﷺ - فباع لهم رسول الله - ﷺ - ماله حتى قام معاذ بغير شيء» (٢).
المطل في سداد الدين:
لا يجوز لمن عليه دين مستحِقُّ الوفاء وهو قادر أن يماطل في سداده؛ لقول الرسول - ﷺ -: «مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ» متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه» رواه الخمسة إلا الترمذيّ.
ولصاحب الدين ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، وعلى الحاكم أن يلزمه بالوفاء فإن أبى حبسه. قال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين» (٣).
الحجر على المعسر:
إذا ثبت للحاكم إعسار المدين فإنه لا يحجر عليه ولا تجوز ملازمته من دائنه ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤)؛ وذلك حتى يتبين له مال ويزول عنه وصف الإعسار.
(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٣).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٨).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٣).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٨).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.
٦ / ١٣٥