وفي ذلك جمع بين الأدلة الشرعية المانعة لتوريث القاتل ومنها حديث عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «ليس للقاتل شيء» (١).
ولأن عمر -رضي الله عنه- أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة -رضي الله عنهم - فلم تنكر فكانت إجماعًا.
أما إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة فلا تمنع الميراث لأنها لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم (٢).
الثالث: اختلاف الدين:
والمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، ويندرج تحته أمران:
الأوّل: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
(١) رواه مالك في موطئه (٢/ ٨٦٧)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٩ (٦٣٦٨)] قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠): «قال النسائي: الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال النبي - ﷺ -:»ليس للقاتل شيء«انتهى وهو في الموطإ» أ. هـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٢١): «ورواه النسائيُّ مرفوعًا:»ليس للقاتل شيء«قال النسائيُّ:»وهو الصواب" وقد جود ابن عبد البر هذا وقال إن الصواب ما قاله النسائيُّ.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١٠ - ٨٢٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤١٧ -
٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٧ - ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥ و١٠٥) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (١/ ١٤١) المكتب التعاوني للدعوة عام ١٤١٣ هـ والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: ١٤ وما بعدها)، مطابع الوطن، وتسهيل الفرائض، محمَّد صالح العثيمين (ص: ١١) دار الطباعة اليوسفية بمصر.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١٠ - ٨٢٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤١٧ -
٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٧ - ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥ و١٠٥) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (١/ ١٤١) المكتب التعاوني للدعوة عام ١٤١٣ هـ والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: ١٤ وما بعدها)، مطابع الوطن، وتسهيل الفرائض، محمَّد صالح العثيمين (ص: ١١) دار الطباعة اليوسفية بمصر.
٥ / ٢٣١