وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (١).
شروط وجوب النفقة للزوجة:
١ - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة (٢)؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال.
وذهب الشافعية في قول إلى وجوب نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها (٣). فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو بهائمه وجبت
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠٣)، المغني (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المهذب (٢/ ١٥٩)، المغني (٩/ ٢٨١).
(٣) المهذب (٢/ ١٥٩).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المهذب (٢/ ١٥٩)، المغني (٩/ ٢٨١).
(٣) المهذب (٢/ ١٥٩).
٥ / ٢٠٦