التحقيق في أحاديث الخلاف - ابن الجوزي
(ت ٥٩٧) مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحَدِيث وأما حَدِيث أم سَلمَة فَفِي مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ هُوَ أَكْذَبُ خلق الله وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثِّقَات وَيزِيد فِي الْأَخْبَارَ أَلْفَاظًا يُسَوِّيَها عَلَى مَذْهَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عتاب بن بشير قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ ضربنا عَلَى حَدِيثِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُهَا الثَّانِي فَفِيهِ مَيْمُون قَالَ أَحْمَدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يحيى بن أبي أنيسَة قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَا يكْتب حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى مَتْرُوكٌ وَرَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَوْقُوف وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌمَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عز وجل ٢ / ٤٦