ذكر تَأْوِيل ذَلِك
وَالْكَلَام عَن تَخْرِيجه على الْوَجْه الَّذِي يَلِيق بِصفة الله تَعَالَى عز وجل مِمَّا لَا ينْقض التَّوْحِيد وَلَا يُؤَدِّي إِلَى تَكْذِيب الرَّسُول ﷺ
فَأول مَا فِي ذَلِك أَن إِحْدَى عمد التَّوْحِيد وأركانه تَوْحِيد ذَات الله تَعَالَى على الْمَعْنيين اللَّذين تقدم ذكرهمَا فِي أول الْكتاب من نفي الإنقسام وإستحالة التَّبْعِيض عَلَيْهِ
٣٦٤