وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: زوج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت، فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها زوجتها ممن أعرف فضله، فترافعوا إلى الرسول - ﷺ - فقال: «إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها». (٢)
فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون كبيرة بالغة، بدليل قوله: (لا تنكح إلا بإذنها) فالكبيرة هي التي يعتبر إذنها ورضاها خلافًا للصغيرة. (٣)
الترجيح: والراجح هو القول أن المراد باليتامى: النساء البالغات. بدلالة لفظ (النساء) الذي يتناول المرأة الكبيرة دون الصغيرة.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم
المسألة الثالثة: حكم تزويج الصغيرة:
- القول الأول: لا يجوز تزويج الصغيرة، حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها.
- وهذا قول: مالك - والشافعي. (٤)
- القول الثاني: يجوز تزويج الصغيرة.
- وهذا قول: أبي حنيفة وأصحابه.
- ومن أدلة هذا القول:
(١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب النكاح - باب الاستئمار (ح ٢٠٩٣ - ٢/ ٥٧٣)
والترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩) وقال: هذا حديث حسن. أ هـ.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن - (ح ٢٧٠٣ - ٢/ ١٨١) وقال: هذا حديث صحيح.
أهـ- وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٠).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).
والترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩) وقال: هذا حديث حسن. أ هـ.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن - (ح ٢٧٠٣ - ٢/ ١٨١) وقال: هذا حديث صحيح.
أهـ- وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٠).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).
٣٣١