وأول ذلك أوهام لأبي الحسن علي بن عمر رضي الله عنه كان شرط في أول كتابه أن يذكر فيه ما انتهى إليه علمه ومعرفته من الأسماء المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ من أسماء أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم وكناهم وقبائلهم والتابعين ومن بعدهم من نقلة الآثار وحملة الأخبار ورواة الأشعار وغيرهم ممن له شرف أو ذكر أو رياسة أو شجاعة أو ولاية أو خبر أو لفظة من متن حديث مما ائتلف خطه واختلف لفظه أو ما قارب ذلك مما لعله أن يشكل على بعض من لم يكن العلم بذلك صناعته
ولم يف بما شرطه على نفسه لأن أخل بكثير من الأسماء والأنساب وهذا ليس عندي غلطًا لأنه قال ما انتهى إلي علمه ويجوز أن يكون ما انتهى به لم ينته إليه علمه بل أخل بما ألزمه نفسه وهو إيراد ما في لفظ الحديث ولم يورد منه إلا شيئًا يسيرًا وهذا باب متسع ولو (و) سع لكان كبيرًا طويلًا ولجاء منه كتاب كبير قريب من كتاب أبي الحسن رحمه الله وربما صنفت فيه كتابًا إن أمد الله تعالى بعونه في عمري
وكثرة هذا الفن يمنع من إيراد بعض أمثلته ولا يجوز إن يقال ان أبا الحسن رحمه الله لم يقف على غير ما ذكره منه لأنه بالاتفاق إمام بالمعرفة بالحديث متونه وأسانيده وعلله وسائر فنونه أوجد في جميع أنواعه وفي تصانيفه وتخريجاته منه شيء كثير فهذا شرط يلزمه ولم يف به وعذاره في تركه متعدد والله الموفق للصواب
فصل آخر
شرط فيه أبو الحسن رحمه الله أيضًا في مقدمة هذا الكتاب أن من كان مكثرًا اكتفى بذكره دون ذكر روايته والرواة عنه ومن كان منهم منكورًا أو مقلا ذكر عنه حكاية أو دل عليه بذكر من روى عنه ممن دونه أو فوقه ولم يف بما شرطه لأنه ذكر أحاديث لأقوام مشاهير مثل حديث
٦٣