بَابُ الْقَوْلِ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ -ﷺ- (٢)
ومذهب مالك -رحمه الله- أن أفعال النبي -ﷺ- على الوجوب، وقد أباح ذلك، والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل، هكذا حكى الخلاف في «شرح الطريقين في العيد»، وعن الماوَرْدِي أن ما فعله النبي -ﷺ- لمعنى فزال ذلك المعنى، فيه قال ابن القطان: ولا خلاف فيه.
قال في مواضع كثيرة احتجاجًا بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: الآية ٢١] وسواء كان ذلك حظرًا أو إباحة حتى يتبيَّن أنه -عليه السلام- مخصوص بذلك دوننا، وقد أسقط مالك -رضي الله عنه- الزَّكَاة في الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي -عليه السلام- فدلّ على أن أفعاله -ﷺ- عنده على الوجوب، وقال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: الآية ١٥٣].
والأمر على الوجوب، فوجب اتباعه -عليه السلام- في قوله وفعله، وكذلك قال عمر -رضي الله عنه- لَمَّا قَبَّلَ الحَجَرَ: «إِنِّي لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولَكنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَبَّلَكَ».
وكذلك خلعت الصَّحابة -رضي الله عنهم- نعالهم لدخول الكعبة، وقالوا: رأينا رسول اللَّه -ﷺ- خَلَعَ نَعْلَين لدخولها، فدل على أن أفعاله على الوجوب إلا أن يقوم دليل الخصوص.
بَابُ الكَلامِ في الأَخْبَارِ وَالقَوْلِ في التَّوَاتُرِ (٣)
ومذهب مالك -رحمه الله- قَبُول الخبر الذي قد اشتهر واستغنى عن ذكر عدد
(١) الندب هو في اللغة المدعو إليه. وفي الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا غير جازم، انظر البرهان ١/ ٣١٠، الأحكام للآمدي ١/ ١١١، نهاية السول ١/ ٧٧، المستصفى ١/ ٧٥.
(٢) انظر البرهان ١/ ٣٨٣، الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨، نهاية السول ٣/ ٦٤.
(٣) التواتر: هو في اللغة المتتابع أو مع فترات، وفي الاصطلاح: ما رواه جمع يحيل العقل =
(٢) انظر البرهان ١/ ٣٨٣، الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨، نهاية السول ٣/ ٦٤.
(٣) التواتر: هو في اللغة المتتابع أو مع فترات، وفي الاصطلاح: ما رواه جمع يحيل العقل =
٢٥