وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.
الخامس:
التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته.
قال السمعاني (٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي رحمه الله عليه في المقدمة] (٤).
السادس:
اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.
السابع:
أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورًا، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.
النوع الثاني:
[في] (٥) الإسناد العالي والنازل (٦).
والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.
(١) - كذا بالنسختين الخطيتين!
(٢) - من (أ).
(٣) - في "قواطع الادلة" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة" (صـ ١١٦)
(٤) - من (ب).
(٥) - من (ب).
(٦) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)
(٢) - من (أ).
(٣) - في "قواطع الادلة" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة" (صـ ١١٦)
(٤) - من (ب).
(٥) - من (ب).
(٦) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)
٢٦٥